الحكومة تطلق برنامج إسكان جديد بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة نحو إعداد برنامج إسكان جديد يستهدف الفئات متوسطة ومحدودة الدخل. البرنامج يتضمن التوسع في توفير الشقق السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيله قريبًا.

وأكد عادل، خلال مداخلة هاتفية، أن هذا البرنامج يرتبط بمحوري التنمية الحضرية والعمرانية، ويهدف إلى توسيع الانتشار الجغرافي للسكان. كما يركز على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع توفير نموذج سكني أكثر ملاءمة لمن لا يستطيعون الاستفادة من برامج الإسكان الحالية.

وفي سياق آخر، تطرق عادل إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى التطورات العالمية، خاصة في ظل استمرار أزمة الطاقة التي تؤثر على الاقتصاد منذ أكثر من 8 أشهر. حيث ارتفع سعر برميل النفط من حوالي 70 دولارًا إلى أكثر من 110 دولارات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي ومدخلات الإنتاج الغذائي.

كما أشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة رصدت زيادة ضخمة في أسعار الغذاء خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2022. وأوضح أن الموجة التضخمية الحالية ذات طابع عالمي، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وفي محاولة لتخفيف آثار هذه الزيادات، أكد عادل أن الدولة تعمل على ضمان توافر السلع الاستراتيجية، حيث أن المخزون السلعي يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر. كما أشار إلى مبادرة خفض أسعار السلع، التي تقل بنحو 20% إلى 25% عن متوسط أسعار السوق، والتي سيستمر العمل بها حتى نهاية مارس المقبل.

وأضاف أن جهود الحكومة لضبط الأسواق ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل ضمان إتاحة السلع الاستراتيجية، توفيرها بأسعار مخفضة عبر المنافذ والمبادرات الحكومية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في احتواء الزيادات السعرية وتحسين الوضع الاقتصادي.