محكمة أمريكية تأمر ميتا بدفع 25 مليار دولار بسبب انتهاك بيانات المستخدمين

أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حكماً يقضي بإلزام شركة "ميتا بلاتفورمز" بدفع غرامة ضخمة قدرها 25 مليار دولار، وذلك عقب قرار هيئة محلفين أكدت فيه أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن بياناتهم الشخصية. جاء هذا الحكم على خلفية مزاعم تفيد بأن شركة استشارات سياسية، شاركت في الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في عام 2016، حصلت على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون الحصول على موافقتهم.

وفي تصريح له، وصف المدعي العام في الولاية، راؤول توريز، هذا القرار بأنه يعد من أكبر الأحكام الصادرة ضد شركة في ولاية واحدة على مستوى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس جدية القضية وأبعادها القانونية.

القاضي فرنسيس ماثيو، الذي أصدر الحكم، أكد أن الانتهاكات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات وتعرضت للترويج بشكل منهجي، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة. ورغم أن القانون يسمح بفرض غرامة تصل إلى 219 مليار دولار، إلا أن القاضي قرر تقليل المبلغ إلى 25 مليار دولار.

من جانبها، أعلنت شركة ميتا عن نيتها الطعن في الحكم، معبرة عن ثقتها في إمكانية الفوز في مرحلة الاستئناف. حيث قال كبير مسئوليها القانونيين، سي. جيه. ماهوني، إن الحكم الذي صدر، والأسلوب الذي اتبعه المدعي العام في تنفيذه، يجعل من ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل.

كما أضاف ماهوني أن الدعوى القضائية تستهدف، في جوهرها، فرض قيود على حرية التعبير، من خلال وضع قواعد جديدة تحدد ما يمكن للمستخدمين قوله عبر الإنترنت، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على حرية المستخدمين في التعبير عن آرائهم.

تتوالى ردود الأفعال حول هذا القرار، حيث يعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تعد نقطة تحول في كيفية تعامل الشركات التقنية الكبرى مع بيانات المستخدمين، وتفتح الباب لمزيد من الرقابة القانونية على الممارسات التجارية في هذا المجال.