تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري: 3 سيناريوهات متوقعة

في خطوة قد تُحدث تأثيرات كبيرة على الأسواق الناشئة، كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي عُقد يومي 15 و16 سبتمبر الماضي، أن غالبية الأعضاء يرون أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام سيكون مناسبًا. بينما دعا آخرون إلى التريث ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار جديد.

وقد قام الفيدرالي برفع سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار القلق بشأن التضخم، رغم تباطؤ بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

ورغم تفضيل أغلبية الأعضاء لرفع آخر، فإن الأسواق لا تتوقع اجتماع أكتوبر كموعدٍ مرجح لزيادة الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى أن اجتماع 27 و28 أكتوبر قد يشهد تثبيتا للفائدة. بينما تُركز الأنظار على اجتماع ديسمبر كموعد أكثر احتمالاً لزيادة جديدة، في حال استمرت الضغوط الناتجة عن بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي.

تتجلى أهمية هذه التطورات بالنسبة للاقتصادات الناشئة في تأثيرها على جاذبية الأصول المقومة بالدولار. فاستمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أو اتجاهها للصعود قد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة أمام المستثمرين الذين يفضلون أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

وفي سياق متصل، ارتفعت صافي احتياطيات مصر الدولية إلى حوالي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4.74 مليار دولار منذ بداية العام. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 29.7 مليار دولار من يناير إلى يوليو 2026، مما يُعزز من مصادر النقد الأجنبي المستدامة للاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من أن رفع الفائدة الأمريكية قد يؤثر على الجنيه المصري، فإن التحسن في تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج يمكن أن يُخفف من حدة هذه الضغوط. ولكن، تظل استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية عرضة للتغيرات الناتجة عن قرارات الفيدرالي، حيث سجل المستثمرون صافي مشتريات من أدوات الدين المصرية بنحو 74.97 مليار جنيه، ما يعادل قرابة 1.45 مليار دولار، خلال خمس جلسات بعد قرار الفيدرالي في سبتمبر.

تتواجد أمام الاقتصاد المصري ثلاثة سيناريوهات محتملة، في ظل توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة. السيناريو الأول يتضمن رفعًا واحدًا، مما قد يؤدي إلى ضغوط محدودة على تدفقات المحافظ. بينما السيناريو الثاني، والذي يشمل رفع أكثر من مرة، قد يكون الأكثر ضغطًا على الأسواق الناشئة. أما السيناريو الثالث، فيشير إلى رفع أخير ثم تثبيت، مما قد يقلل التأثير على الاقتصاد المصري، خاصة إذا استمرت مؤشرات التضخم الأمريكية في التحسن.