"فيتش: مصر لن تدخل برامج جديدة مع صندوق النقد بعد انتهاء التعاون الحالي"

توقعات جديدة صدرت عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التعاون القائم. وتعتبر هذه التصريحات مؤشراً هاماً على الاتجاه الاقتصادي للبلاد في المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت اتفاق تسهيل ممدد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، والتي زادت لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024. وقد تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة بموجب هذا الاتفاق، تتضمن تعزيز مرونة سعر الصرف وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع الدعم عن أسعار الوقود.

من المتوقع أن ينتهي البرنامج الحالي في نوفمبر 2026، ولكن فيتش ترى أن مصر لن تستبدل هذا البرنامج ببرامج تمويلية جديدة من الصندوق، مستندة في توقعاتها إلى وجود برامج دعم بديلة من جهات إقراض رسمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وكالة فيتش أكدت أن مصر ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية المعمول بها بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد، والتي تشمل الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة، بالإضافة إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن.

في سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج وطني شامل بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات له أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة إلى تعاون جديد مع الصندوق، حيث أصبح قادرًا على الانطلاق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية.

كما أعلنت وكالة فيتش اليوم عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعود إلى الإمكانات العالية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.