فيتش تتوقع انخفاض أسعار السلع في مصر بحلول 2027-2028

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا مؤقتًا قبل أن تبدأ بالانخفاض مجددًا بحلول السنة المالية 2027-2028. جاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة، حيث أشارت إلى أن التضخم سيصل إلى 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ11.6% في السنة المالية 2025-2026.

وأوضحت فيتش أن الضغوط المترتبة على الحرب في إيران وزيادة أسعار النفط والقمح ستساهم في هذه الارتفاعات، حيث تعد مصر مستوردًا صافيًا لهذين المنتجين. كما توقعت الوكالة أن تقوم الحكومة برفع أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية الربع الرابع من 2026، بعد الزيادة التي تمت في مارس الماضي.

وأكدت الوكالة أن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم سيكون مؤقتًا، مشيرة إلى أن التضخم سيعود إلى مساره النزولي ليقل عن 10% بحلول السنة المالية 2027-2028.

وفقًا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بـ11.2% في الشهر نفسه من العام الماضي. ويُتوقع أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارًا في الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى المستهدف البالغ 7%، مع وجود هامش خطأ يصل إلى 2% خلال النصف الثاني من عام 2027.

في سياق متصل، أعلنت فيتش تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس إمكانات النمو المرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلاً عن حجم الاقتصاد الكبير مقارنة بالدول النظيرة في فئة التصنيف "B".