هل يسقط حكم أبي أحمد ويؤثر على أزمة سد النهضة؟

يشهد الحكم في أديس أبابا تحديات غير مسبوقة منذ عام 2018، إذ تتشكل سبع حركات مسلحة في تحالف يسعى للإطاحة برئيس الوزراء أبي أحمد. وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، يبدو أن اتفاق بريتوريا على وشك الانهيار، في وقت فقدت فيه الحكومة السيطرة على مطارات مقلي وشاير وأكسوم.

تناول الدكتور عمرو هاشم ربيع في مقاله الأخير هذه الأزمات، مشيرًا إلى أهمية عدم إلقاء طوق نجاة جديد للنظام الإثيوبي. ويدعو إلى تعزيز التنسيق مع إريتريا والصومال وجيبوتي والسودان، ودعم المعارضة بمختلف السبل، بما في ذلك محاولة التوفيق بين نظام أسياس أفورقي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

ومع ذلك، تبرز مفارقة مثيرة للجدل، فالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2011، تتصدر الآن صفوف المعارضة. هنا يطرح التساؤل: هل من الحكمة دعم إسقاط الحاكم الحالي في ظل وجود من بدأ مشروع السد في صفوف المعارضة؟ وما الضمانات بأن من سيخلفه سيكون أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن مياه النيل؟

على الرغم من تراجع النظام، استمر ملء السد في الأعوام الماضية، مما يبرز أن مستقبل السد لا يتوقف على مصير الحاكم، بل أصبح رمزًا قوميًا يجمع الإثيوبيين في ظل تبايناتهم العرقية. ولم تُظهر أي من قوى المعارضة التزامًا بتغيير موقف بلادهم من النيل كجزء من برامجهم.

أصبح من الضروري أن تتبنى مراكز بحثية مصرية دراسة السيناريوهات المحتملة لمستقبل إثيوبيا، وما يعنيه ذلك لمياه النيل. هل ستستمر الحكومة الحالية، أم ستتفكك من الداخل، أو ستدخل في حرب استنزاف بلا نهاية؟

يجب أن نكون مستعدين ولا نعتمد على أشخاص بعينهم، فالحكام يتغيرون، لكن النهر باقٍ. لذا، يتعين علينا تعزيز قنوات الاتصال مع القوى الإثيوبية، بما في ذلك المعارضة، لتأكيد أن مصر ليست خصمًا لشعبهم. كما يجب أن نعمل على تحسين إدارة مواردنا المائية، فكل قطرة ماء نوفرها تعد ورقة قوة لا يمكن لأحد انتزاعها منا.

في النهاية، النيل يجري بلا توقف، وما يتغير هو قدرة الدول على فهم التحديات والاستعداد لها. من المهم أن نكون مستعدين بخطط مدروسة، بدلاً من الانتظار حتى تحدث الأزمات.