استئناف محامي مصري في قضية تصوير جلسة قضائية يثير الجدل

في تطور جديد لقضية ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، تم اليوم الأربعاء، 23 سبتمبر، حجز الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه لمدة شهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، حيث قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتأجيل الحكم إلى جلسة لاحقة.

تعود أحداث القضية إلى قيام الملواني بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشكل سري، ومن ثم نشر المقطع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفقًا بعبارات اعتبرتها النيابة العامة سبًا وقذفًا، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وكان المحامي الدكتور هاني سامح هو من تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، حيث أشار إلى أن الملواني نشر مقطعًا مصورًا تضمن تعليقات تضر بسمعته واعتباره المهني. وقد أظهرت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نسبة الحساب الذي تم النشر من خلاله إلى المتهم.

أثبت الفحص الفني وجود مقطع مصور مدته نحو ست دقائق ونصف، يظهر وقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة، مما استندت إليه جهة التحقيق في إقامة الدعوى الجنائية. وقد شهدت القضية مسارًا إجرائيًا متشعبًا، حيث تم إصدار أمر سابق بعدم إقامة الدعوى، قبل أن تتدخل نيابة استئناف القاهرة وتعيد تحريكها.

وفي تطور آخر، أُحيل بلاغ من الدكتور هاني سامح إلى نيابة البساتين، يتهم فيه الملواني بحشد عدد من أنصاره داخل محكمة القاهرة الاقتصادية لتأثير على سير العدالة، مع الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأنصار ينتمون إلى جماعة الإخوان، وآخر سبق له تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.

ووفقًا للبلاغ، فإن الحشد الذي بلغ عدده نحو 38 شخصًا لم يكن مجرد حضور عادي، بل كان تنظيمًا يهدف إلى التأثير على أجواء المحاكمة، حيث تم توثيق ذلك من خلال صور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يبرز نية الاستعراض العددي داخل مرفق قضائي.