مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي: التضخم يدفع نحو زيادة جديدة في أسعار الفائدة

عبرت مسؤولة رفيعة المستوى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفها من استمرار التضخم المرتفع، مشيرة إلى أن الظروف الجيوسياسية المتوترة قد تساهم في ضغوط إضافية على الاقتصاد. جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الإثنين.

وأشارت كولينز إلى أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي، جاء نتيجة للضغوط التضخمية المستمرة وتجدد الصراعات في الشرق الأوسط. ورفعت الفائدة إلى نحو 3.9%، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت كولينز في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، أنها لا تتوقع تغييرات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكنها أكدت على ضرورة مراقبة الوضع عن كثب. وقالت: "لم أر التقدم الذي كنت آمل في تحقيقه بشأن التضخم، والتطورات الجيوسياسية تشير إلى أننا قد نواجه ضغوطاً إضافية في مجال الطاقة".

واستمرت كولينز في توضيح موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى احتمال استمرار التضخم فوق مستوى 2%، وهو الهدف الذي يسعى البنك لتحقيقه منذ أكثر من خمس سنوات. ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات جديدة تتعلق بالعرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كولينز ليست الوحيدة في طرح هذه الأفكار، حيث سبقتها تصريحات مماثلة من أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي ناقش أيضاً الضغوط التضخمية في إطار مناقشاته مع الصحفيين في لندن.

في ظل هذه الظروف، يظل الاقتصاد الأمريكي في حالة ترقب، حيث يتابع المراقبون تطورات أسعار الفائدة وتأثيراتها على السوق والتضخم في الفترة المقبلة.