توجيهات الرئيس تعزز التحول الرقمي وتضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعكس رؤية شاملة لتسريع التحول الرقمي في مصر. هذه الرؤية تهدف إلى ربط التطور التكنولوجي بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

وأشار الجوهري إلى أن متابعة الرئيس المستمرة لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تُعد خطوة هامة نحو بناء منظومة حكومية متكاملة. هذه الخطوة تشمل توحيد وتطوير قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات ويقلل من الإجراءات والوقت والجهد.

وأضاف أن التوسع في الخدمات الرقمية لا يقتصر على تحديث تقني، بل يأتي في إطار إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية. هذه العلاقة الجديدة تقوم على أسس السرعة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات، مما يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وضمان حماية البيانات.

كما أوضح الجوهري أن الأهداف الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل الوصول بالصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، تعكس الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي. هذا التوسع يقدم مجالات جديدة أمام الشباب المصري، خاصة أصحاب المهارات الرقمية، ويدعم توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى أن زيادة عدد الشركات العاملة في تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول عام 2030 تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع التكنولوجي وتوطين الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مما يقلل الاعتماد على الخارج.

وأكد الجوهري أن توجيهات الرئيس بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنشاء مراكز البيانات العملاقة تحمل أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، إذ أن امتلاك بنية رقمية قوية يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الدول.

كما ثمّن الجوهري توجيهات الرئيس المتعلقة بحماية الأطفال دون الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبين وضع الأطر اللازمة لحماية المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والتوعية.

في ختام بيانه، أشار الجوهري إلى أن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ستظهر نتائجها في صورة خدمات أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى فرص عمل جديدة واستثمارات أكبر، مما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.