لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع رغم تراجع التضخم؟

تساؤلات عديدة تطرحها الأوضاع الاقتصادية الراهنة حول شعور المواطن بانخفاض أسعار السلع، رغم تراجع معدل التضخم. يؤكد الخبراء أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، حيث إن تحسين المؤشرات الاقتصادية وحده لا يكفي لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يوضح الخبير الاقتصادي أبو الفتوح أن المواطن يتعامل مع الواقع اليومي في فاتورة مشترياته، والتي تشمل الأطعمة والمشروبات وكافة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مشيراً إلى أن تكاليف المعيشة لا تزال مرتفعة رغم تراجع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن التضخم الأساسي يستثني بعض السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضراوات والفواكه، مما يعني أن الأرقام لا تعكس دائمًا التقلبات السعرية التي يواجهها المواطن. ولذلك، فإن التحسن في المؤشرات الاقتصادية غير كافٍ ليشعر المواطن بانفراجة حقيقية في أسعاره اليومية.

وقدم أبو الفتوح مثالاً لتوضيح الفرق بين انخفاض معدل التضخم والأسعار، حيث أشار إلى أنه إذا كان سعر السلعة العام الماضي 100 جنيه، وتراجع معدل التضخم هذا العام، فلا يعني ذلك أن سعر السلعة سينخفض، بل قد يرتفع بنسبة أقل. وهذا يوضح أن التضخم ينخفض، لكن الأسعار قد تستمر في الزيادة ولكن بوتيرة أبطأ.

وتحدث الخبير عن تأثير القوة الشرائية للدخل، موضحاً أنه إذا ارتفعت مرتبات المواطنين بنسبة 8% بينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 13%، فإن القوة الشرائية ستتراجع. هذا يعني أن المرتب بعد الزيادة لن يستطيع شراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي كان يستطيع الحصول عليها مسبقاً.

ولفت أبو الفتوح إلى أن الأسر تضطر لتعديل أولوياتها وتقليل بعض المصروفات نتيجة هذه الظروف. ورغم أهمية تراجع التضخم لاستقرار الاقتصاد، إلا أنه ليس كافياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث ينبغي أن تتجاوز زيادة الدخول معدلات ارتفاع الأسعار.

في النهاية، يؤكد الخبير على أن المواطن يقيم قوته الشرائية بحسب قدرته على تلبية احتياجاته اليومية، وليس فقط من خلال الأرقام الاقتصادية. لذا، فإن السيطرة على التضخم يجب أن تركز على حماية القوة الشرائية لدخول المواطنين، وليس مجرد تحقيق أرقام إيجابية على الورق.