4 حالات قانونية تتيح فسخ عقد الزواج وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

حدد قانون الأحوال الشخصية أربعة حالات تتيح فسخ عقد الزواج، حيث يُعتبر الفسخ إجراءً قانونيًا ينهي العلاقة الزوجية بناءً على حكم أو إجراء يتوافر فيه أسباب تمس صحة العقد أو تجعل استمراره غير جائز قانونًا أو شرعًا.

وأوضح جبريل محمود، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن أبرز الحالات التي تبرر فسخ عقد الزواج تتمثل في وجود عيب جوهري كان موجودًا قبل الزواج أو عيب مخفي لم يكن الطرف الآخر على علم به عند إبرام العقد. يتطلب إثبات هذه الحالات تقديم دليل طبي أو قرائن قوية تدعم ادعاء صاحب الشأن.

كما أشار محمود إلى أن الغش أو التدليس الذي يؤثر في إرادة أحد الزوجين ورضاه لإتمام الزواج يعد من الأسباب القوية التي يمكن الاستناد إليها لطلب الفسخ. بالإضافة إلى ذلك، يُعد الإخلال بشرط جوهري من شروط العقد أو اكتشاف وجود مانع شرعي يؤثر على العلاقة الزوجية من الأسباب الرئيسية للفسخ.

من الأمثلة على موانع الزواج، اكتشاف صلة قرابة محرمة شرعًا بين الزوجين، مثل أن تكون الزوجة عمة الزوج، مما يشكل مانعًا شرعيًا يمنع استمرار العلاقة.

ولفت المحامي إلى أن فسخ عقد الزواج يختلف تمامًا عن الطلاق والخلع والتطليق للضرر، حيث لكل إجراء أسبابه وشروطه القانونية الخاصة به، مما يستدعي عدم الخلط بين هذه المسارات القانونية المختلفة.