جهود وطنية متكاملة لمواجهة الأمراض النادرة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة، استعرضت وزارة الصحة والسكان المصرية نتائج المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، حيث تم فحص أكثر من 792 ألف مولود منذ انطلاق المبادرة، مما أسفر عن اكتشاف أكثر من 5 آلاف حالة عبر 56 مركزًا متخصصًا.

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة تركز على الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، وتوفير العلاج والمتابعة اللازمة. وأكد على ضرورة دعم البحث العلمي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير آليات التمويل المستدام.

كما تحدث الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، عن برنامج علاج الضمور العضلي الشوكي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، التي استفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص. وأوضح أن هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تحسين صحة المجتمع.

وفي سياق متصل، أشار حساني إلى تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2024، والتي تهدف إلى دعم تمويل العلاجات مرتفعة التكلفة، وتطبيق إطار اتخاذ القرار متعدد المعايير لتحديد الأولويات. كما تم العمل على إطلاق السجل القومي الإلكتروني للأمراض النادرة والاستفادة من مشروع الجينوم المصري.

كما أكد حساني التعاون مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية ودعم التصنيع المحلي، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.

من جهتها، استعرضت الدكتورة عزة طنطاوي، رئيس المؤتمر، الدور الحيوي للمؤسسة في نشر الوعي ودعم التشخيص المبكر، بالإضافة إلى بناء كوادر متخصصة في هذا المجال. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بما يضمن حصول المرضى على رعاية وفق أحدث المعايير العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة المصرية كانت محورية في اعتماد أول قرار لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض النادرة خلال جمعية الصحة العالمية عام 2025، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات الصحية العالمية وتقديم الدعم اللازم للمصابين.