نائبة بالبرلمان الأوروبي تقاضي وزير الداخلية الفرنسي بسبب انتهاك سريتها

في خطوة جريئة، تقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن، بشكوى رسمية ضد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، متهمة إياه بانتهاك سرية التحقيق الجاري بحقها. جاء ذلك في يوم الجمعة، حيث اعتبرت أن الوزير قد أساء استخدام منصبه بعد اتهامها بـ"الترويج للإرهاب" بسبب تأييدها لمنشورات تدعم فلسطين.

وأوضحت ريما، من خلال منشور على منصة "إكس"، أنها قامت برفع الشكوى بالتعاون مع محاميها فنسنت برينغارت، إلى محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة المسؤولة عن محاكمة الوزراء في فرنسا. وقد أكد برينغارت أن هناك دلائل على أن الوزير نونيز قد سرب معلومات تتعلق بالتحقيق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.

في تصريحاته للصحافة في باريس، شدد المحامي برينغارت على أهمية تقييم الشكوى، مشيراً إلى ضرورة فتح تحقيق من قبل محكمة عدل الجمهورية في هذه القضية. وأوضح أن اثنتين من المؤسسات الإعلامية الفرنسية قد أكدت أن نونيز، بالإضافة إلى المتحدث باسم وزارة العدل، ساشا ستروب-كان، قد قاما بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالتحقيق.

وأضاف برينغارت أنهم يسعون بشكل جاد لمعرفة الأسس القانونية التي سمحت لنونيز بالوصول إلى معلومات التحقيق، وما إذا كان قد زود الصحفيين بتفاصيل إضافية عن القضية. وأعرب عن تطلعه لتحقيق العدالة من خلال استخلاص النتائج اللازمة ورفع دعوى قضائية ضد الوزير.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد أوقفت ريما حسن في الثاني من أبريل الماضي بتهمة "الترويج للإرهاب"، على خلفية مشاركتها لمنشور يتضمن تصريحات داعمة لفلسطين. وخلال فترة احتجازها، ادعت بعض وسائل الإعلام الفرنسية العثور على مواد مخدرة في حقيبتها، إلا أن النيابة في باريس أصدرت قراراً بحفظ التحقيق في 9 أبريل بعد عدم وجود أدلة كافية.

وفي وقت لاحق، تم الكشف عن أن المعلومات الخاطئة المتعلقة بوجود مخدرات في حقيبتها كانت قد صدرت جزئياً من الوزير نونيز، مما زاد من تعقيد موقفه القانوني وفتح المجال لمزيد من التساؤلات حول سلوك الحكومة الفرنسية في التعامل مع القضايا الحساسة.