خطة شاملة لربط البحث العلمي بالتطبيق في معهد أبحاث أمراض العيون

أكد الدكتور هشام علي هاشم، رئيس معهد أبحاث أمراض العيون، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمي ودعم الباحثين والشباب، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي. يأتي ذلك بالتوازي مع تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية التي يقدمها المعهد للمواطنين، وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية.

وفي تصريحاته بمناسبة توليه رئاسة المعهد، أشار هاشم إلى أن هذه المسئولية تمثل تكليفًا يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق، والاستفادة من الخبرات العلمية والكوادر المتميزة التي يضمها المعهد. كما أكد على أهمية دعم الباحثين وتشجيع الدراسات التطبيقية والمشروعات البحثية التي تتناول التحديات الفعلية في مجال طب وجراحة العيون.

وأضاف رئيس المعهد أن هناك خطة لتوسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الطبية داخل مصر وخارجها. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف، مما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتعزيز النشر العلمي في الدوريات الدولية المرموقة، ودعم الحضور العلمي للمؤسسات البحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار هاشم إلى أن تطوير المنظومة البحثية سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بالدور الخدمي والعلاجي للمعهد. حيث يواصل المعهد تقديم خدمات طبية متخصصة في مجال أمراض العيون، مع العمل على تطوير الإمكانات والتجهيزات الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، مستفيدًا من أحدث الأساليب والتقنيات الطبية المعتمدة.

وأكد أن تعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة الطبية يعد من المحاور الرئيسية لخطة العمل، مما يتيح تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين أساليب التشخيص والعلاج، وتطوير التعامل مع أمراض العيون المختلفة، بما يعظم المردود المجتمعي للبحث العلمي ويربط مخرجاته باحتياجات المواطنين.

كما نوه الدكتور هشام بأهمية بناء شراكات علمية ومؤسسية فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الطبية، لدعم المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الخبرات. وأكد على أن الاستثمار في الباحثين والكوادر الشابة يمثل ركيزة أساسية لمواصلة التطوير والابتكار في مجال طب وجراحة العيون.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن خطة العمل تستهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين التميز البحثي والكفاءة العلاجية وجودة الخدمات والتطوير المؤسسي، مما يعزز دور المعهد في خدمة البحث العلمي والقطاع الصحي والمجتمع. وأكد أن المواطن سيظل محورًا رئيسيًا في جهود التطوير، وأن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة البحث العلمي ومستوى الخدمات الطبية المقدمة يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح العمل داخل المعهد.