توقعات إيجابية لقطاع السياحة المصري: 23.8 مليون سائح بحلول 2030

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تقرير حديث من مؤسسة "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز"، والذي يتناول آفاق النمو لقطاع السياحة المصري حتى عام 2030. التقرير يعكس تفاؤلاً كبيراً بشأن زيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية، مدعومة بالتوسع في الطاقة الفندقية وتطوير البنية التحتية.

وفقاً للتقرير، يتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 6.3% في عام 2026، ليصل إلى نحو 20.19 مليون سائح، مقارنة بنحو 19 مليون سائح في عام 2025. ويتوقع أن تستمر هذه الزيادة لتصل إلى 23.78 مليون سائح بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.6%.

وعلى صعيد الإيرادات السياحية، يتوقع التقرير أن ترتفع العائدات من 18.58 مليار دولار في عام 2026 إلى 21.15 مليار دولار بحلول عام 2030. هذه الأرقام تشير إلى استمرار أهمية القطاع كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي ودوره الفعال في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أشار التقرير إلى التأثير الإيجابي للمتحف المصري الكبير الذي من المتوقع أن يفتتح في نوفمبر 2025، حيث سيساهم في تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري. التوقعات تشير إلى أن المتحف سيستقبل نحو 15 ألف زائر يومياً، مع إمكانية الوصول إلى 5 ملايين زائر سنوياً.

من جهة أخرى، تناول التقرير أهمية تعزيز الطاقة الاستيعابية، حيث تمتلك مصر ما نسبته 37.1% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في أفريقيا، عبر 185 فندقاً تضم أكثر من 45.9 ألف غرفة، مع خطط لزيادة العدد إلى ما بين 484 ألفاً و500 ألف غرفة في السنوات القادمة.

وعلى صعيد الأسواق السياحية، يستمر السوق الأوروبي في تصدر التدفقات السياحية إلى مصر، حيث يتوقع أن يرتفع عدد السائحين القادمين من أوروبا من نحو 10.18 مليون سائح في 2026 إلى 11.63 مليون سائح بحلول 2030. كما يتوقع وصول عدد السائحين من منطقة الشرق الأوسط إلى 3.92 مليون سائح في 2026.

وفي ختام التقرير، تم الإشارة إلى التحديات التي قد تواجه النمو المتوقع، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار وقود الطائرات. ومع ذلك، تظل الفرص الاقتصادية أمام قطاع السياحة المصري واعدة، مع التركيز على زيادة متوسط الإنفاق ومدة الإقامة، مما يسهم في تحويل النمو المتوقع إلى قيمة اقتصادية أكبر.