المحكمة العليا الأمريكية ترفض قيود ترامب على التصويت بالبريد قبل الانتخابات

في قرار مفاجئ، قضت المحكمة العليا الأمريكية برفض القيود التي فرضها الرئيس ترامب على التصويت عبر البريد، مما يعد ضربة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وقد اعترض على هذا القرار اثنان فقط من القضاة المحافظين ضمن تشكيل المحكمة المكون من تسعة أعضاء.

وأشار القاضي بريت كافانو، الذي أيد قرار الأغلبية، إلى أن النقاش حول مشروعية الخطة لا يتعلق فقط بالمدى البعيد، بل يتعلق بشكل أساسي بالوقت الضيق المتبقي قبل موعد الانتخابات.

وفي مارس الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تشديد شروط التصويت عبر البريد، حيث اعتبر أن هذه الآلية عرضة للتزوير، ما أدى إلى سلسلة من الطعون القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً.

واستجابت الولايات التي يقودها ديمقراطيون من خلال تقديم دعاوى ضد إدارة ترامب، حيث أشاروا إلى أن الدستور يمنح الولايات السلطة الواسعة في إدارة الانتخابات، وليس الحكومة الفيدرالية.

الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب كان يتضمن إعداد قوائم للناخبين المؤهلين، ويشترط على هيئة البريد الأمريكية تسليم بطاقات الاقتراع فقط للأشخاص المدرجين في تلك القوائم.

تحذيرات صدرت من مسؤولين في عدة ولايات بشأن الغموض القانوني الذي يحيط بهذه الخطة، والذي قد يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر قليلة من موعد الاقتراع المحدد في الثالث من نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الولايات، مثل كارولاينا الشمالية، في إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين، مما يضيف إلى حالة التوتر السياسي حول هذا الموضوع الحساس.