القمم المصرية السعودية: شراكة استراتيجية لحل الأزمات الإقليمية

على مدار العقد الماضي، شهدت العلاقات بين مصر والسعودية سلسلة من القمم واللقاءات رفيعة المستوى، حيث جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز المصالح المشتركة في مجالات متعددة، من بينها الأمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المعقدة.

تطرقت هذه اللقاءات إلى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على تطورات الأزمات الإقليمية، مما يعكس التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض، والذي تطور ليشمل مواقف وتحركات مشتركة تجاه الأزمات المتصاعدة في المنطقة.

في عام 2015، بدأت هذه القمم بإجراء عدة لقاءات، كان من أبرزها زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض في مارس، حيث ناقش مع الملك سلمان تطورات الأزمة في اليمن، وأهمية الحفاظ على وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لحماية أمن البحر الأحمر.

تجسد زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل 2016 واحدة من أبرز محطات العلاقات المصرية السعودية، حيث أسفرت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال في مجالات اقتصادية وثقافية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التضامن العربي.

عقدت القمم المصرية السعودية أيضًا في عام 2017، عندما التقى الرئيس السيسي والملك سلمان على هامش القمة العربية في الأردن، حيث أكدا على دعم التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، وتبع ذلك قمة أخرى في الرياض في أبريل تركزت على العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب.

شهد عام 2018 زيارات بارزة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث كانت زيارته الأولى كولي عهد إلى القاهرة في مارس، وتبعها زيارة أخرى في نوفمبر، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

في يونيو 2021، زار الأمير محمد بن سلمان القاهرة، حيث ناقش مع الرئيس السيسي سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بينما شهدت الزيارة الثانية في 2022 توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار.

مع تزايد التعقيدات الإقليمية في 2024، جاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة لتكون محورية، حيث تناولت مباحثاته مع الرئيس السيسي ملف الأمن الإقليمي وأوضاع السودان وليبيا وسوريا. وتشمل الملفات المطروحة اليوم الأمن الإقليمي، القضية الفلسطينية، وأمن البحر الأحمر، مما يبرز أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة التحديات المتزايدة.