الحزب الديمقراطي الاجتماعي يؤكد دعمه للتعاون بين قوى المعارضة رغم الخلافات

أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي بيانًا يؤكد فيه التزامه بدعم التعاون بين مكونات المعارضة المدنية، مشددًا على اعتزازه بالدور الذي لعبته الحركة المدنية الديمقراطية خلال مراحل حساسة من الحياة السياسية المصرية. جاء ذلك في إطار تعليقه على بيان الحركة الصادر في 11 سبتمبر 2026 بشأن إعادة هيكلتها، حيث أشار الحزب إلى أنه كان من بين الأحزاب السبعة المؤسسة للحركة، لكنه ابتعد عنها لاحقًا.

وأوضح الحزب أن العديد من الأحزاب التي أسست الحركة قد غادرتها إما بالإقصاء أو التخارج، مما أثر على التوازن داخل الحركة. وأكد الحزب أنه تحمل أعباء العمل المعارض في العديد من المعارك السياسية، مثل قضية اتفاقية تيران وصنافير والتعديلات الدستورية.

وأضاف الحزب أن الهدف من تأسيس الحركة كان جمع القوى الديمقراطية المدنية في مصر بعد فترة من الركود السياسي، والعمل على تشكيل بديل سياسي عن السلطة القائمة وجماعة الإخوان المسلمين. وأكد أن رؤيته للحركة منذ البداية كانت تعتمد على إطار العمل المشترك بين القوى المختلفة، مع الحفاظ على حقوق كل طرف في العمل بشكل مستقل.

وأشار الحزب إلى أن إدارة الائتلافات السياسية يجب أن تتم وفق قاعدة التوافق، وليس بمنطق الأغلبية والأقلية، محذرًا من أن بعض أطراف الحركة قد أظهرت إصرارًا على إدارة الخلافات بطريقة غير مناسبة، مما أدى إلى تداعيات غير مرغوب فيها.

وعلى الرغم من تجميد مشاركته في الحركة، أكد الحزب أنه حافظ على تواصل مستمر مع مكوناتها، سواء من خلال قياداته أو عبر الأنشطة المشتركة، رغم ما وصفه بـ"تجاوزات وإساءات" من بعض الأطراف.

كما جدد الحزب تأكيده على دعمه للتعاون بين قوى المعارضة المدنية، بغض النظر عن الاختلافات في الشعارات والمواقف. وحذر من محاولات تستهدف إحداث وقيعة بين مكونات المعارضة، مشيرًا إلى أنه لم يشارك في الهجوم على الحركة خلال أزمة "بيان القصر".

وفيما يتعلق بمستقبل علاقته بالحركة، أكد الحزب أنه لم يطلب العودة إليها، وأن احتمالية مشاركته مجددًا تعتمد على إعادة بناء الحركة على أساس العمل المشترك في القضايا المتفق عليها. واختتم الحزب بتمنياته للحركة المدنية بالتوفيق، داعيًا إياها إلى تجنب المعارك الجانبية والتراشق مع الأطراف الأخرى في المعارضة.