قاض أمريكي يوقف تنفيذ قيود ترامب على التصويت عبر البريد

في خطوة مهمة، أصدر قاضٍ اتحادي في واشنطن، كارل نيكولز، قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ قاعدة جديدة تهدف إلى تشديد شروط التصويت عبر البريد. جاء هذا القرار في وقت حساس، حيث يستعد الجمهوريون لمعركة الحفاظ على السيطرة على مجلسي الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر.

تأتي هذه القاعدة المثيرة للجدل كجزء من جهود ترامب، الذي يزعم أن هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ناتجة عن تزوير واسع النطاق. ومنذ سنوات، دعا ترامب إلى فرض قيود صارمة على التصويت عبر البريد، ما أثار جدلًا واسع النطاق في الأوساط السياسية.

وافق القاضي نيكولز على طلب الحزب الديمقراطي بإصدار أمر قضائي أولي يوقف العمل بالقاعدة الجديدة، والتي اعتبرها الحزب تدخلًا غير قانوني من الحكومة الاتحادية في إدارة الانتخابات. وقد أشار القاضي في قراره إلى أن القاعدة قد تجعل من الصعب على بعض الأشخاص التصويت عبر البريد، مشددًا على أن هذه القاعدة تتجاوز صلاحيات هيئة البريد الأمريكية.

في نص حكمه، أكد نيكولز أنه "لا يوجد قانون يمنح هيئة البريد سلطة إصدار أجزاء أساسية من القاعدة"، مما يعكس قلقه من التأثير المحتمل لهذه القيود على الناخبين. كما تنص القاعدة المقترحة على إلزام الولايات بتقديم قائمة بالناخبين المؤهلين للحصول على بطاقات الاقتراع البريدية، بالإضافة إلى وضع رموز باركود فريدة على المظاريف الخاصة بهذه البطاقات.

ردًا على هذه التطورات، أشار الديمقراطيون في مذكرة قضائية في 25 أغسطس إلى أن الكونجرس لم يسن أي تشريع يمنح هيئة البريد أو الرئيس صلاحية التدخل في قرارات الولايات بشأن من يجب أن يتلقى بطاقة اقتراع عبر البريد.

من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل، التي تمثل الإدارة، أن هيئة البريد لا تسعى "لانتزاع السيطرة" على إدارة الانتخابات الاتحادية، مشددة على أن الولايات ستظل تحتفظ بسلطة تحديد من المؤهل للتصويت.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الولايات الخمسين تسمح بشكل ما من أشكال التصويت عبر البريد، حيث تسمح 29 ولاية للناخبين بطلب الإدلاء بأصواتهم عبر البريد دون الحاجة لتقديم سبب، في حين أن ثماني ولايات تجري انتخابات كاملة عبر البريد.