النيابة العامة تعلن تفاصيل قضية القاضي المزيف وتؤكد حبس المتهمين

شهدت الساحة القانونية اليوم تطورات جديدة في قضية القاضي المزيف، حيث من المقرر أن يتم الحكم في طلب رد هيئة المحكمة. تتعلق القضية بعدد من الاتهامات الموجهة للمتهم الرئيسي وثلاثة آخرين، تتضمن التداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين.

وقد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب من قبل شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ. هذه الوقائع دفعت النيابة للتحقيق الفوري في القضية.

أسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين. خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب، حيث كان يزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

كما أقر المتهم بأنه كان يقوم بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته. وقد أرشد المحققين إلى متهم ثانٍ شارك معه في تلك الأفعال، بالإضافة إلى بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه.

وتم فحص الهاتفين المضبوطين، حيث ثبت احتواؤهما على صور ومقاطع مرئية محل التحقيق، والتي أظهرت عددًا من العاملين بالمحكمة. بعد ذلك، تم ضبط المتهم الثاني الذي اعترف بمشاركته للمتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع.

كما تم استجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، حيث أكدوا صحة ظهورهم وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أن المتهم الأول قد أقنعهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وفي ختام التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس جميع المتهمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. وأهابت النيابة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة.