بوتين يمنح البنك المركزي الروسي الضوء الأخضر لتعليق خفض أسعار الفائدة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته للبنك المركزي الروسي بوقف خفض أسعار الفائدة، وذلك في خطوة تأتي في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات البرلمانية من موعدها، حيث من المقرر إجراؤها بعد أسبوع واحد من صدور القرار. ورغم ذلك، يبدو أن الكرملين لا يضغط نحو نتيجة محددة، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

تتزايد المخاوف بين المستثمرين والشركات بشأن التأثيرات الاقتصادية السلبية المترتبة على الحرب، وهو ما قد يضع حدًا لدورة التيسير النقدي. في هذا السياق، قام بنك روسيا بخفض أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بالرغم من تصاعد التضخم ونقص الوقود الذي نتج عن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط.

تستمر تكاليف الاقتراض في الضغط على الاقتصاد الروسي، مما يعوق الأرباح ويعيق الاستثمارات. ومع ذلك، اعتمد الرئيس بوتين لهجة مختلفة هذا الشهر، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة المرجعي كان "قرارًا واعيًا" للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

هذا القرار يمنح إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي، مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات المستقبلية، حيث ينتظر السوق مزيدًا من الوضوح حول العوامل المؤثرة على توقعات التضخم. ومن المقرر أن يتم الكشف عن خطط الميزانية المعدلة والأهداف المالية الجديدة في أواخر سبتمبر الجاري.

تشير أولجا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في شركة "فينام" الاستثمارية، إلى أن نقص البيانات المتاحة وزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم قد تكون من الأسباب الرئيسية التي تدعم خيار تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم أن تظل أسعار الفائدة على حالها خلال هذا الأسبوع، حيث يعتقد 3 خبراء فقط من 11 أن هناك احتمالية لخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المقرر أن تعقد نابيولينا مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت موسكو، حيث من المتوقع أن تتجه تكاليف الاقتراض نحو الانخفاض قبل نهاية العام حتى في حال عدم تغيير الأسعار اليوم.

من جانبه، أشار هيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، إلى إمكانية اتخاذ "وقفات تكتيكية" في قرارات البنك المركزي. لكنه توقع أن يتم خفض أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق يتراوح بين 13% و13.5% بحلول نهاية العام، مع تحذير من أن التحسن الملحوظ لن يتحقق إلا عندما تنخفض الأسعار إلى مستويات بين 10% و12%.