برلمان بريطانيا يرفض مشروع قانون الموت الرحيم بعد مناقشات مطولة

صوت النواب البريطانيون اليوم، الجمعة، برفض مشروع قانون يتيح للبالغين الميؤوس من شفائهم في إنجلترا وويلز اختيار إنهاء حياتهم. جاء هذا القرار عقب مناقشة حامية استمرت أربع ساعات، حيث رفض مجلس العموم المنتخب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 270.

كانت نتيجة التصويت مفاجئة بعض الشيء، خاصة وأن مشروع قانون مشابه كان قد تم إقراره العام الماضي بفارق 23 صوتاً. هذا التصويت يضع حداً لنقاش استمر لمدة عامين في البرلمان حول الموت الرحيم، حيث تم تأييد هذا الخيار مرتين في السابق، ولكن لم يكن ذلك كافياً لتحويله إلى قانون بسبب عرقلة المشرعين غير المنتخبين في مجلس اللوردات.

اقترح مشروع القانون السماح للبالغين في إنجلترا وويلز الذين يتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر بالتقدم بطلب للحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم، بشرط موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء. وقد اتخذت الحكومة موقفاً محايداً، مما أتاح للنواب التصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية بدلاً من الانتماء الحزبي.

ولم يصوت رئيس الوزراء الجديد، أندي بيرنام، حيث أكد أنه لا يرغب في التأثير بشكل غير ملائم على النقاش. وقد وصف المعارضون مشروع القانون بأنه غير آمن وغير قابل للتطبيق، مشيرين إلى مخاوف من احتمال ممارسة ضغوط على الأفراد الضعفاء، بالإضافة إلى عدم كفاية الضمانات لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشار النائب وطبيب جراحة السرطان، الدكتور زبير أحمد، إلى عدم اليقين المحيط بتشخيص الأطباء، حيث قال: "علي أن أكون صريحاً، عندما يُطلب مني تقدير ما إذا كان شخص ما سيبقى على قيد الحياة ستة أشهر أم لا، فإنني أخطئ بقدر ما أصيب."

كما عارض زعيم الكاثوليك في إنجلترا وويلز، رئيس الأساقفة ريتشارد موث، مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه "خاطئ من حيث المبدأ" و"يشوبه خلل عميق." وقد انضمت رئيسة أساقفة كانتربري، سارة مولالي، إلى صفوف المعارضين أيضاً.

وأثارت كليات طب، بما في ذلك الكلية الملكية للأطباء النفسيين، مخاوف جدية بشأن مشروع القانون، مشيرة إلى "عدد كبير جداً من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن حماية الأشخاص المصابين بأمراض نفسية." الهدف من مشروع القانون كان تقليص حاجة الأفراد الذين يقتربون من نهاية حياتهم للسفر إلى دول أخرى، مثل سويسرا، للحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم.