الحكومة الإيرانية تعارض مشروع قانون يحد من التواصل مع الأجانب

في خطوة مثيرة للجدل، اعترضت الحكومة الإيرانية على مشروع قانون مطروح في البرلمان يهدف إلى تشديد العقوبات على الأنشطة التي تُعتبر تدخلاً أو نفوذًا أجنبيًا. هذه المعلومات جاءت عبر وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقد حذر خبراء أمميون، في بيان لهم، من تداعيات هذا المشروع الذي قد يُجرم أي تواصل بين المواطنين الإيرانيين والأفراد أو الجهات الأجنبية. وأكدوا أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم القيود على الحريات الأساسية، مما يعزل الإيرانيين عن المجتمع الدولي.

بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران أعربت عن قلقها الشديد إزاء مشروع القانون، الذي لا يزال في مراحل الإعداد ولم يُعتمد بعد. وأشارت إلى أن مواده قد تفرض قيودًا صارمة على التواصل والتعاون بين الإيرانيين والأطراف داخل وخارج البلاد.

مشروع القانون يتضمن حظر الأنشطة والاتصالات مع الأفراد والكيانات، سواء كانوا إيرانيين أو أجانب، إذا اعتُبرت هذه الأنشطة تهديدًا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية أو تعاليمها الدينية.

من جهة أخرى، دافع عباس غلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، عن المشروع، مؤكدًا أنه يهدف إلى حماية المواطنين من الاختراقات الأجنبية. واعتبر الانتقادات الموجهة له ناتجة عن عدم فهم كافٍ لمضمونه وأهدافه.

إذا تمت الموافقة على هذا القانون، فإن الصحفيين والأكاديميين والنشطاء قد يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى 30 عامًا لمجرد التواصل مع مؤسسات أو جهات أجنبية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل الحريات في إيران.