قرار بإبعاد سوري لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر المسؤولون قراراً بإبعاد المواطن السوري محمد ماهر محمود مؤذن، المولود في 13 فبراير 1983، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، بالإضافة إلى تعديلات هذا القانون. كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، المؤرخة في 2 أغسطس 2026، التي تضمنت طلب إبعاد المدعو محمد ماهر.

وتضمن القرار تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبعاد المذكور، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية لضمان الشفافية وإبلاغ الرأي العام بالتطورات المتعلقة بهذا الشأن.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة وأمن البلاد وتعزيز الإجراءات المتعلقة بإقامة الأجانب، حيث تتطلب بعض الحالات اتخاذ تدابير خاصة لحماية الصالح العام.