الإفتاء توضح حكم الوفاء بالأجرة المتفق عليها بعد انتهاء العمل

في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود المالية، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حول حكم عدم الوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بعد انتهاء العمل. وجاءت الإجابة من مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، الذي أكد أن الاتفاق على صنع مفتاح السيارة مقابل أجرة محددة يُعتبر عقدًا صحيحًا، سواء اعتبر كإجارة على عمل أو استصناع.

وأوضح المفتي أن الالتزام بالوفاء بالعوض المتفق عليه بعد الانتهاء من العمل وتسليمه يعد واجبًا، لأن العقود الصحيحة تُبنى على التراضي، والأجرة إذا تم تحديدها واستوفى العمل بموجبها تصبح في ذمة المتعاقد.

وردًا على سؤال حول عدم الوفاء بكامل الثمن، أشار المفتي إلى أن اختلاف السعر بين الأجرة المتفق عليها وأجرة المثل لا يمثل غبنًا مؤثرًا، شريطة أن يكون التراضي قد تم مع العلم الكامل من الطرفين. وأكد على ضرورة الوفاء بالأجر المتبقي المتفق عليه.

في سياق متصل، تطرق الدكتور عياد إلى سؤال حول إمكانية دفع الأجرة عينًا بدلًا من النقد، حيث أوضح أن ذلك جائز في حالة تحديد الأجرة بشكل معين وموثق، مثل دفع هاتف محمول كأجرة للإيجار. وأكد أن كل ما يمكن أن يكون ثمنًا في البيع يمكن أن يكون أجرة في الإيجار.

وأشار المفتي إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز دفع الأجرة في صورة عينية، حيث يجب أن تتوافق إرادة الطرفين على ذلك. وذكر عددًا من الفقهاء الذين أكدوا على صحة هذا الأمر، مثل العلامة الزيلعي والمالكي.

وأكد مفتي الجمهورية أن الأصل في العقود والشروط هو الصحة، إلا ما نهى عنه الشرع. وأكد أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية تهدف إلى تحقيق مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم، ما يستدعي ضرورة اليسر ورفع الحرج عنهم.

وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أهمية عقد الإيجار كوسيلة مشروعة تلبي احتياجات الناس، بما يحقق المصلحة والعدل بينهم، مع ضرورة تحديد العوض بوضوح لتجنب النزاعات المستقبلية.