الإعفاء الجمركي الصيني يدعم تنافسية الصادرات المصرية.. البرتقال في المقدمة

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توسيع الصين لنطاق الإعفاء الجمركي ليشمل الواردات المصرية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أحد أكبر الأسواق العالمية.

تأتي هذه الخطوة في ظل علاقات متنامية بين مصر والصين، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في الأول والثاني من سبتمبر 2026، والتي شهدت مباحثات مكثفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووقع خلالها أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات اقتصادية وتكنولوجية ومالية.

وأوضح العرجاوي أن تطبيق المعاملة الجمركية التفضيلية على الواردات المصرية سيبدأ من الأول من مايو 2026 ولمدة عامين، مما يفتح آفاقًا جديدة لصادرات مصر، حيث يشمل الإعفاء بنودًا جمركية متنوعة للسلع المؤهلة وفقًا لقواعد المنشأ والاشتراطات الصينية.

وأشار إلى أن وصول الشحنات المصرية إلى السوق الصينية يمثل اختبارًا حيويًا، مشيدًا بشحنة البرتقال المصري التي بلغت 516 طنًا، والتي وصلت إلى ميناء شنجهاي محققة وفورات جمركية تقارب 320 ألف يوان، أي نحو 47.5 ألف دولار. هذه الأرقام تعكس كيف يمكن أن يتحول خفض التكلفة الجمركية إلى ميزة تنافسية مباشرة للمنتج المصري.

وأكد العرجاوي أهمية تحرك المجالس التصديرية والقطاع الخاص للتعرف على بنود السلع المشمولة بالإعفاء، مع ضرورة دراسة احتياجات السوق الصينية وتعزيز التواجد المصري بها. كما شدد على أهمية الالتزام بقواعد المنشأ والمواصفات الفنية والصحية المطلوبة.

وفي هذا السياق، دعا العرجاوي إلى ضرورة الترويج للمنتجات المصرية في الصين واستغلال فترة الإعفاء الممتدة حتى 2028 لبناء علاقات تجارية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات إلى الصين ستساهم في دعم حصيلة مصر من العملة الأجنبية وتعزيز التوسع في القطاعات الإنتاجية المحلية.

اختتم العرجاوي بالتأكيد على أن السوق الصينية تمثل فرصة حقيقية للصادرات المصرية، وأن نجاح تجربة البرتقال يمكن أن يكون بداية لتوسيع قائمة المنتجات المصرية المتاحة في السوق الصينية، بشرط استغلال الميزة الجمركية الجديدة مع تحسين جودة المنتجات وقدرات المصدرين.