حبس متهمين في قضية غسل أموال بـ 80 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس متهمين اثنين على خلفية قضية غسل أموال تتعلق بمبلغ يصل إلى 80 مليون جنيه، تم الحصول عليه من تجارة الأسلحة غير المرخصة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتصدي للجرائم المتعلقة بالأسلحة والمخدرات، وضرورة مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالأماكن المرتبطة بالواقعة، وذلك للوقوف على ملابسات نشاط المتهمين واستكمال التحريات اللازمة حول الوقائع محل التحقيق. هذه الإجراءات تأكيد على حرص الجهات المعنية على كشف جميع جوانب القضية ومعرفة التفاصيل الدقيقة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر. كما تبين أنهما اتبعا أساليب متعددة لغسل الأموال التي اكتسباها من هذا النشاط.

وفقًا للتحريات، استخدم المتهمان عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، مما ساهم في إضفاء صفة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

بتتبع حركة الأموال وفحص ممتلكات المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تقدير حجم الأموال التي خضعت لعمليات غسل بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، مما يعكس خطورة هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في القضية، حيث أصدرت عددًا من القرارات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.