تساؤلات برلمانية حول عقوبة معلم اعترض على التنمر في قنا

في خطوة مثيرة للجدل، تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، بشأن واقعة تنمر وسخرية منسوبة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا. تأتي هذه الخطوة بعد إحالة أحد المعلمين للتحقيق عقب اعتراضه على الواقعة، مما أثار تساؤلات حول حقوق العاملين في الدفاع عن كرامتهم.

وأكد هريدي أن مواجهة ظاهرة التنمر يجب أن تشمل الجميع، بما في ذلك القيادات التعليمية، وليس فقط الطلاب والعاملين. وأضاف أن مدونة السلوك المهني تلزم جميع العاملين والقيادات بالامتناع عن التصرفات غير المهنية، مثل السخرية والإهانة.

ترجع الواقعة إلى زيارة ميدانية لإحدى المدارس التابعة لإدارة قفط التعليمية في 9 سبتمبر 2026، حيث تقدم أحد المعلمين بشكوى رسمية حول سلوك وصفه بالتنمّر من قبل وكيل الوزارة. المفاجأة كانت في إحالة المعلم نفسه للتحقيق بعد اعتراضه على ما تعرض له.

وأشار هريدي إلى أن إحالة موظف للتحقيق بسبب دفاعه عن كرامته تثير تساؤلات حول مدى التزام القيادات التعليمية بقواعد السلوك المهني. ودعا الوزير للكشف عن تفاصيل الواقعة، وما إذا كانت الوزارة قد تلقت الشكوى المقدمة ضد وكيل الوزارة، والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.

كما تساءل النائب عن موقف الوزارة من تطبيق قواعد المحاسبة على القيادات التعليمية دون استثناء، وضرورة عدم استخدام السلطة الإدارية لمعاقبة أي موظف بسبب اعتراضه على التنمر أو الإساءة.

وشدد هريدي على أهمية فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، مؤكداً أن كرامة المعلم لا تقل أهمية عن أي قواعد أو لوائح، ويجب أن تكون الاحترام متبادل بين القيادات والموظفين في المؤسسات التعليمية.

اختتم هريدي سؤاله بمطالبة الوزارة بسرعة الرد وكشف جميع ملابسات الواقعة، لضمان تطبيق القانون واللوائح على الجميع، وتحقيق مبدأ المساواة وحماية كرامة العاملين في المنظومة التعليمية.