أزمة التعليم العالي: تكدس أعضاء هيئة التدريس وعجز في الكليات الأخرى

تثير أزمة التعليم العالي في مصر قلقًا عميقًا، حيث تتزايد شكاوى تكدس أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات مقابل نقص حاد في كليات أخرى. يتولى د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، رئاسة المجلس الأعلى للجامعات، مما يجعله في موقع مثالي للتعامل مع هذه القضية الملحة.

تشير البيانات إلى أن كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس تعاني من اختلال واضح، حيث يصل عدد الطلاب إلى عضو هيئة تدريس واحد مقابل أربعة طلاب. والأسوأ من ذلك، فإن 20% فقط من أعضاء هيئة التدريس يقومون فعليًا بالتدريس، بينما يتواجد 80% في عياداتهم الخاصة أو المستشفيات، مما يعيق العملية التعليمية بشكل كبير.

تفاقمت الأزمة مع إنشاء جامعات أهلية جديدة، والتي لا تزال تعاني من نقص حاد في أعضاء هيئة التدريس، حيث تعتمد على انتداب أعضاء من الكليات الأم التي تواجه أيضًا عجزًا. هذا الوضع لا ينعكس فقط على جودة التعليم، بل يهدد أيضًا مستقبل الطلاب في هذه الجامعات.

لذا، يقترح قنصوة تشكيل لجان متخصصة من المجلس الأعلى للجامعات لحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس، وخاصة في الكليات التي تعاني من تكدس أو عجز. يجب أن تشمل هذه اللجان جميع التخصصات، وتقديم تقارير دقيقة عن الأعداد والجدول الزمني للتدريس لكل عضو.

إذا أظهرت اللجان وجود أعضاء هيئة تدريس بلا جداول تدريس، يجب أن يتم توجيههم إما للانتقال إلى الكليات التي تعاني من نقص، أو تقديم استقالاتهم. مثال على ذلك هو كلية طب فاقوس، التي واجهت أزمة حادة أدت إلى وقف القبول بها.

إذا لم تتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح، ستظل الادعاءات بتحسين التعليم الجامعي بعيدة عن الواقع. يسعى الجميع لمعرفة ما إذا كان قنصوة سيقدم على هذه الخطوات الجريئة، رغم المخاوف من مقاومة المحتملين.