تعزيز الشبكة القومية: عقد جديد لنقل الكهرباء بقدرات متطورة

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا لتعزيز قدرات الشبكة القومية الموحدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في البلاد. يتضمن العقد الذي تم توقيعه مؤخرًا لوطين رئيسيين، حيث يهدف كل منهما إلى زيادة كفاءة الشبكة وتحسين قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة.

يتضمن اللوط الأول من العقد توريد واختبار والإشراف على تركيب محطة محولات الاقتصادية (2) التي ستعمل بعدد 3 فازات وبسعة 250 ميجا فولت أمبير، بجهد 22/220/500 ك.ف. أما اللوط الثاني، فيتعلق بتوريد واختبار والإشراف على تركيب محطة محولات طابا، والتي ستعمل بعدد 4 فازات وبسعة 167 ميجا فولت أمبير بنفس الجهد.

يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز قدرة وكفاءة الشبكة القومية الموحدة، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ الأعمال خلال مدة 17 شهرًا من تاريخ توقيع العقد. هذا التطوير من شأنه أن يسهم بشكل كبير في استقرار التغذية الكهربائية ويعزز من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقد أكدت المهندسة منى رزق، في تصريحاتها، أن الشركة تعمل وفق توجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت، حيث تواصل تنفيذ خطتها للحفاظ على كفاءة الشبكة. وشددت على أهمية دعم وتطوير مكونات الشبكة لرفع قدراتها بما يتماشى مع متطلبات التنمية وزيادة الأحمال الكهربائية.

هذا ويعكس هذا العقد التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمواكبة التحديات المستقبلية، وضمان توفير خدمة كهربائية موثوقة ومستمرة للمواطنين، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين البنية التحتية الكهربائية في البلاد.