خبير اقتصادي: قناة السويس لم تتعرض للخسارة رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 33%

في تصريح مثير، أكد خبير اقتصادي بارز أن انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 33% نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة لا يعني بالضرورة أن القناة تعاني من خسائر. وقد أشار إلى أهمية التفريق بين انخفاض الإيرادات والخسائر، حيث تمر منطقة البحر الأحمر بأزمات متتالية أدت إلى تراجع حركة الملاحة عبر القناة.

وأوضح الخبير أن العديد من شركات النقل البحري بدأت تتجنب المرور عبر قناة السويس، بل تتجه بدلاً من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد السفن المارة من القناة، مما أثر بشكل مباشر على الإيرادات التي تراجعت إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وعلى الرغم من التحديات، فقد سجلت إيرادات القناة في عام 2025 زيادة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 4 مليار و67 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 10%. ورغم هذه الزيادة، أكدت هيئة قناة السويس أن الإيرادات لا تزال دون مستواها المطلوب.

وأشار الخبير إلى أن المؤشرات الحالية تدل على تعافٍ تدريجي، حيث شهدت القناة تحسناً في عدد السفن العابرة، وخاصة سفن الحاويات. ورغم أن الإيرادات الحالية لا تعكس المستوى الذي كانت عليه في ظروف الملاحة الطبيعية، إلا أنه من غير المنطقي وصف القناة بأنها مشروع خاسر.

وتابع الخبير بقوله: "إذا كانت القناة تحقق 10 مليارات دولار في الظروف الطبيعية، فإنها الآن تحقق 4 مليارات دولار، مما يعني أن هناك فرصة إيرادية ضائعة بسبب انخفاض حركة السفن." وأكد أن التوقعات تشير إلى أن الإيرادات قد تصل إلى 8 مليارات دولار في السنة المالية 2026/2027، وقد ترتفع إلى 10 مليارات دولار في 2027/2028 إذا عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها.

واختتم الخبير حديثه بالتأكيد أن ارتفاع الإيرادات بنسبة 23% لا يعني عودة القناة إلى طبيعتها، حيث أن استعادة عافيتها تتطلب التعامل معها كمشروع اقتصادي مرن. وأكد على أهمية قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة، مشيراً إلى ضرورة استعادة الثقة في أمن الممر الملاحي لضمان استمرارية تدفق التجارة العالمية.