المحكمة العليا تؤكد حرية الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بشأن التحسينات

أصدرت المحكمة العليا حكمًا مهمًا برئاسة المستشار بولس فهمي، حيث قضت برفض الدعوى التي تم تقديمها للطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (592) من القانون المدني. هذا الحكم يسلط الضوء على جواز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر حول عدم رد قيمة التحسينات التي أجراها المستأجر على العقار عند انتهاء عقد الإيجار.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع قد أخذ بعين الاعتبار الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار، مما يعكس احترام مبدأ سلطان الإرادة. حيث نصت المادة المطعون فيها على قاعدة عامة تلزم المؤجر بإعادة قيمة ما أنفقه المستأجر على التحسينات، أو ما زاد في قيمة العقار المؤجر.

وقد أشار الحكم إلى أن المشرع قد سمح بالاتفاق على ما يخالف هذه القاعدة، مما يعكس التزامه بقاعدة حرية المتعاقدين في تحديد شروط العقد وأحكامه. هذا الأمر يعزز من قدرة الأطراف على التفاوض بحرية دون الإخلال بحق الملكية أو تعارض مع النظام الاقتصادي.

تعد هذه القضية بمثابة خطوة نحو تعزيز مبادئ حرية التعاقد في السوق العقاري، حيث تعكس مرونة القوانين في تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويأتي هذا الحكم في وقت يعكف فيه الكثيرون على إعادة تقييم عقود الإيجار وأثر التحديثات والتحسينات على القيم السوقية للعقارات.

يثير هذا القرار تساؤلات حول كيفية تأثيره على سوق الإيجارات في البلاد، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. من المتوقع أن يتفاعل المؤجرون والمستأجرون مع هذا الحكم بطرق مختلفة، حيث قد يسعون إلى إعادة التفاوض على شروط عقودهم بما يتماشى مع هذه المبادئ القانونية الجديدة.