تعزيز التعاون بين قناة السويس وتويوتا تسوشو اليابانية في بور سعيد

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا رفيع المستوى من شركة تويوتا تسوشو اليابانية، برئاسة توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة، وذلك في مقر الهيئة ببور سعيد. اللقاء جاء في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، واستكشاف آفاق جديدة في القطاعات التي تتمتع فيها الشركة بخبرات واسعة.

حضر اللقاء الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة، بالإضافة إلى ريتشارد بييل، المدير التنفيذي لقطاع إفريقيا بمجوعة تويوتا تسوشو، وأشرف أسامة، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT).

في بداية اللقاء، رحب مصطفى شيخون بوفد تويوتا تسوشو، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين مصر واليابان. وأكد على حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع المجموعة، ليس فقط في محطة دحرجة السيارات (RoRo SCAT) بميناء شرق بورسعيد، ولكن أيضًا في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة التي تمثل فرصة استثمارية حيوية.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى للاستفادة من خبرات شركة تويوتا في صناعة السيارات، وذلك للبناء على النجاحات التي حققتها محطة SCAT، التي تمكنت من تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا، بالإضافة إلى تداول 4500 مركبة متنوعة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا بارزًا في هذا المجال.

كما أشار إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها الهيئة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، والذي يتيح للهيئة النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالمي. وقد نجحت الهيئة في جذب أكثر من 117 مشروعًا باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار خلال العام المالي 25-26، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.

من جانبه، عبر توشيميتسو إيماي عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد أن نجاح مشروع محطة تداول السيارات SCAT يعكس الشراكة القوية بين تويوتا والهيئة. وأشار إلى انفتاح الشركة لتوسيع مجالات الاستثمار داخل الهيئة، بما في ذلك الأنشطة الصناعية واللوجستية في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة دحرجة السيارات (SCAT – Ro-Ro) بميناء شرق بورسعيد تعد واحدة من أبرز المحطات المتخصصة في مناولة واستقبال وتخزين وتصدير السيارات، حيث تمثل استثمارًا يصل إلى 159 مليون دولار، وتهدف إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية لإنتاج وتصدير السيارات عالميًا.