المحكمة توضح إجراءات إنهاء الخدمة بسبب تحليل المخدرات

أصدرت المحكمة حكمًا هامًا بشأن إجراءات إنهاء خدمة موظف بناءً على تحليل مخدرات، حيث استندت إلى قوانين جديدة وضعت لضمان حقوق العمال. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي، الذي كان يعمل في الجهة الإدارية المدعى عليها، فوجئ بقرار إنهاء خدمته بسبب مزاعم تعاطيه مواد مخدرة، مما دفعه للطعن في مشروعية هذا القرار.

استعرضت المحكمة أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يحدد شروط شغل الوظائف العامة، وشرحت كيفية إجراء التحليلات المخبرية. حيث نصت المادة الأولى على تعريف المخدرات والجهات المختصة، فيما تناولت المادة الثانية نطاق سريان القانون على جميع العاملين بالجهات الحكومية.

بينما أكدت المادة الثالثة من القانون على ضرورة إثبات عدم تعاطي المخدرات كشرط أساسي لشغل الوظائف، قامت المحكمة بتسليط الضوء على تنظيم المادة الرابعة لإجراءات التحليل الفجائي للعاملين، مما يعكس حرص المشرع على وضع نظام قانوني متكامل.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يكتفِ بإجراء التحليل الأولي، بل أوجب إجراء تحليل توكيدي إذا كانت النتيجة إيجابية، مما يوفر ضمانات قانونية للعاملين خلال هذه الإجراءات. وفي حال كانت نتيجة التحليل إيجابية، يحق للجهة الإدارية إيقاف العامل عن العمل لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع وقف صرف نصف أجره خلال تلك الفترة.

كما أتاح القانون للعامل إمكانية طلب إعادة فحص العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، مما يعزز حقوقه ويضمن عدم تعسف الجهة الإدارية في اتخاذ القرار. جاء هذا الحكم في إطار الدعوى رقم 481 لسنة 73 قضائية برئاسة المستشار شريف مصطفى رياض وعضوية المستشارين محمود سالم وأحمد مساعد، مما يعكس توجهات القضاء نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين.