محكمة توضح إجراءات إنهاء خدمة الموظف بسبب تعاطي المخدرات

أصدرت المحكمة حكمًا هامًا بشأن إجراءات إنهاء خدمة موظف بناءً على نتائج تحليل المخدرات، حيث أكدت في حيثيات الحكم على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. المدعي، الذي كان يعمل في الجهة الإدارية، فوجئ بقرار إنهاء خدمته استنادًا إلى نتائج تحليل أظهرت تعاطيه مواد مخدرة، وهو ما نازع فيه المدعي مؤكدًا عدم مشروعية الإجراءات المتبعة.

استندت المحكمة في حكمها إلى قانون شروط شغل الوظائف رقم 73 لسنة 2021، الذي يحدد بدقة كيفية التعامل مع حالات تعاطي المخدرات. حيث أوضحت أن المادة الأولى من القانون تعرف المخدرات والجهات المختصة، بينما تحدد المادة الثانية نطاق سريان القانون على كافة العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة.

كما أشارت الحيثيات إلى أن المادة الثالثة من القانون تشترط عدم تعاطي المخدرات كشرط أساسي لشغل الوظائف، مع تنظيم المادة الرابعة لإجراءات التحليل الفجائي للعاملين. وأكدت المحكمة أن المشرع وضع نظامًا دقيقًا للتحقق من نتائج التحليل، حيث يتطلب إجراء تحليل توكيدي في حال ثبوت إيجابية العينة.

وفي حالة إيجابية نتيجة التحليل الأول، تنص القوانين على إيقاف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره خلال فترة الإيقاف. كما يحق للعامل طلب إعادة فحص العينة على نفقته الخاصة، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

صدر الحكم في الدعوى رقم 481 لسنة 73 قضائية، برئاسة المستشار شريف مصطفى رياض، وعضوية المستشارين محمود سالم وأحمد مساعد، مع حضور المستشار أحمد طه وأمانة سر السيد محمد أحمد فوزي. هذا الحكم يمثل تحذيرًا هامًا لجميع العاملين حول أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمخدرات.