مجلس الوزراء يقر تعديلات هامة على قانون صندوق الشهداء ومد مهلة الأجانب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات والتعديلات التشريعية التي تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وتطوير عدد من القطاعات الإنتاجية الهامة.

في مقدمة القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم". والتعديلات الجديدة تتيح إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة لضم حالات العجز أو الوفاة الناتجة عن الإصابات المتأخرة، مع ضرورة إثبات العجز من خلال المجالس الطبية المختصة أو الطب الشرعي. كما تتضمن التعديلات استبعاد المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من مزايا الصندوق.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي. هذه الخطوة تمنحهم فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري.

وعلى صعيد قطاعي الطاقة والتعدين، وافق المجلس على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية باستمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت أو قاربت مدتها على الانتهاء. ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، تحت إشراف الهيئة العامة للبترول، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الإسناد.

كما أقر مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات أرقام 112 و113 و114، والتي تتعلق بتحديد قيم ونسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون. هذه الخطوة تأتي دعمًا لقطاع التشييد والبناء واستقرار عقود التوريدات الحكومية.