برلماني يطالب بتحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة

دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب، حيث أكد أن العديد منهم يتقاضون أجوراً زهيدة تتراوح بين 350 و500 جنيه شهرياً. ووصف النائب هذه الأجور بأنها غير كافية، حيث لا تكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لمدة أسبوع واحد.

وأشار النائب إلى أن هؤلاء العاملين يستقبلون يومياً ملايين الشباب في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مما يجعل تحسين أوضاعهم مطلباً ملحاً. ويعمل هؤلاء في ظروف معيشية ضاغطة وبدون أي ضمانات تأمينية، مما ينعكس سلباً على أوضاعهم الأسرية.

كما تساءل النائب عن مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة، مشدداً على أهمية إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي وتحويله إلى نظام أكثر استقراراً، سواء عبر عقود سنوية أو تعيينات دائمة، لتحقيق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.

ولفت النائب إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد ناقشت هذه القضية خلال دور الانعقاد الماضي. وطالب الحكومة بتقديم حصر دقيق لعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب، وكذلك بيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد.

وشدد النائب على أن تحسين أوضاع العاملين في مراكز الشباب لم يعد مجرد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة. فمراكز الشباب تُعتبر المنفذ الأساسي لممارسة الرياضة للملايين، خاصة في ظل الارتفاع الباهظ لتكاليف الاشتراك في الأندية.