نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق ضرورة استراتيجية

أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحسين نظام تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار، وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الوقاية من أخطار الحريق"، الذي نظمته اليوم اتحاد شركات التأمين تحت رئاسة السيد علاء الزهيري، بحضور عدد من قيادات القطاع وخبراء التأمين.

وأشار سيف إلى أن فرع تأمين الحريق يشكل نحو 18% من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق، بمعدل احتفاظ يصل إلى 42% ومعدل خسائر يبلغ 37% وفقًا لإحصائيات عام 2025. وهذا يستدعي تحديث أساليب تقييم وإدارة المخاطر بشكل عاجل، لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز استقرار المحافظ التأمينية.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تأمين الحريق كفرع أساسي في السوق، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة في ظل تزايد حوادث الحريق وارتفاع مستويات المخاطر التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار، سواءً من خلال التدابير المسبقة أو السياسات التي تحد من حجم الخسائر عند وقوع الحوادث، مما يسهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير.

وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الهيئة إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة تستهدف شرائح ومناطق تحتاج إلى تغطية تأمينية أفضل، مشيرًا إلى أهمية استكشاف التأمين القائم على المؤشرات كأداة لزيادة الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.

وأكد سيف على أن توسيع نطاق التغطية التأمينية يتطلب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والنماذج التنبؤية، مما يساعد في الانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية إلى تقييم استشرافي للأخطار، مما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها بفاعلية.

واختتم الدكتور طارق سيف كلمته بدعوة المشاركين إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير سوق تأمين الحريق، خاصة فيما يتعلق بهندسة الأخطار وإجراءات الوقاية، مؤكدًا دعم الهيئة لأي توصيات تعزز كفاءة إدارة أخطار الحريق وتوسع نطاق التغطية التأمينية.