التدخين في مصر: أزمة مجتمعية تتطلب تحركًا جادًا

تُعتبر مشكلة التدخين في مصر من القضايا المعقدة التي تمس الصحة العامة، إذ تعكس الإحصاءات أن المدخنين يمثلون 14.22% فقط من إجمالي السكان فوق 15 عامًا، مما يعادل حوالي 10.3 مليون شخص. ورغم ذلك، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2024 إلى أن أكثر من 33% من الأسر تحتوي على مدخن واحد على الأقل، مما يعكس انتشار التدخين السلبي الذي يعاني منه نصف المصريين، بما في ذلك 60% من الحوامل.

يتفاقم الوضع بسبب عدم الالتزام بالقوانين والضوابط المتعلقة بالتدخين، حيث يُمارس العديد من المدخنين عادتهم في أماكن محظور فيها التدخين. وقد شهدت مؤخرًا إحدى المصالح الحكومية مشهدًا مثيرًا للدهشة، حيث كان هناك موظف يدخن في صالة مغلقة رغم وجود لافتات تحذر من التدخين، مما أدى إلى حالة من الفوضى والاحتقان بين المواطنين الذين يحاولون إنهاء معاملاتهم.

تتكرر هذه المشاهد العبثية في المنشآت العامة والخاصة، بل وحتى في وسائل النقل وأعمال الدراما، مما يعكس تقبل المجتمع لهذه العادة الضارة وكأنها جزء من الحرية الشخصية. هذا التسامح الاجتماعي مع التدخين يمنحه شرعية غير مبررة، مما يسهل انتشاره على الرغم من المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة به.

الأرقام تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الوطني نتيجة التبغ تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا، تشمل الوفيات المبكرة وأمراض مزمنة مثل أمراض الرئة والقلب. وقد أثارت ظاهرة التدخين اهتمام الباحثين، حتى من خارج البلاد، حيث أشار مؤرخ اقتصادي إلى أن تاريخ التدخين في مصر يعكس التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الطبقات المختلفة.

ورغم وجود بعض التراجع في عدد المدخنين، إلا أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن تعاطي التبغ يتراجع في جميع أنحاء العالم باستثناء مصر وخمس دول أخرى. وفي هذا السياق، يلزم تكثيف الجهود من مختلف الجهات، بما في ذلك الإعلام، لمواجهة هذه الظاهرة. التجارب الدولية أثبتت أن رفع الوعي وتطبيق القوانين بصرامة يمكن أن يغير مواقف المجتمع تجاه التدخين.

إن رحلة التغيير تتطلب إرادة قوية من الجميع، ويجب أن نضع حدًا لهذا التسامح مع التدخين. يجب أن يكون هناك التزام جماعي من المجتمع والإعلام والجهات الحكومية لحماية الصحة العامة، والتأكيد على أن التدخين ليس مجرد خيار شخصي بل أزمة تؤثر على الجميع.