حزب الوفد يناقش لائحته الداخلية الجديدة وسط دعوات للتريث قبل الإقرار

تتجه الأنظار داخل حزب الوفد نحو مشروع اللائحة الداخلية الجديدة، في ظل دعوات ملحّة لتحديثها بما يتماشى مع التطورات التي شهدها الحزب على مر السنوات. تأتي هذه المناقشات بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات الهيئة العليا المقررة في 16 أكتوبر المقبل، حيث تعتبر اللائحة بمثابة "دستور الحزب" الذي ينظم العمل داخله.

فتح الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، المجال أمام الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم وآرائهم حول التعديلات اللازمة للنظام الداخلي، تمهيداً لعرضها في اجتماع مشترك يضم قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا من مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى توافق حول اللائحة الجديدة قبل عرضها على الهيئة الوفدية غير العادية.

تشمل المسودة المبدئية للائحة الجديدة عدة بنود رئيسية، حيث يُعهد لرئيس الحزب مهمة تمثيل الوفد أمام الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى رئاسة الاجتماعات ووضع السياسات والبرامج السنوية، فضلاً عن تعيين الموظفين وتحديد أجورهم. كما تشير المسودة إلى أن الهيئة العليا تتكون من رئيس الحزب وخمسين عضواً، مع إجراء انتخابات للهيئة العليا كل أربع سنوات.

في هذا السياق، أكد فؤاد بدراوي، نائب رئيس الحزب، على أهمية تعديل اللائحة بشكل دوري لمواكبة التغيرات الحاصلة. وأشار إلى أن موعد مناقشة اللائحة الجديدة سيحدد خلال شهر أكتوبر، مبرزاً دور اللائحة كقانون ملزم لجميع الأعضاء.

من جهته، أعرب ياسر حسان، أمين صندوق الحزب، عن قلقه من الاستعجال في إقرار اللائحة الجديدة، مشدداً على ضرورة أن تأخذ المناقشات وقتها الكافي، إذ أن اللائحة تعني أجيالاً قادمة. وأكد أن اللائحة الحالية تعود إلى حوالي 50 عاماً، مما يستدعي مناقشات موسعة قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما أشار ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أهمية تغيير اللائحة وتحديثها لمواجهة الثغرات التي ظهرت مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بتوازن الصلاحيات بين رئيس الحزب والهيئة العليا. وفيما يتعلق بمشاركة بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الأسبق، في إعداد مشروع اللائحة، أوضح قورة أنه لم يشارك في إعدادها ولم يطلع عليها، حيث استقال من الحزب في يناير الماضي.