وزارة الصناعة تدعم استثمارات المواطنين في القطاع الصناعي وتعزز الشراكات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مهماً مع مجموعة من مساعدي الوزير، حيث أكد أن الوزارة تسعى لتوجيه استثمارات المواطنين نحو قطاع الصناعة كبديل عن الاستثمارات التقليدية. وركز هاشم على أهمية تعزيز الصناعات التي تتضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأشار هاشم إلى أن هناك مساراً ثالثاً يتمثل في دعم المصانع المتعثرة من خلال ربطها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكات لإعادة تشغيلها، بالإضافة إلى المسار الرابع الذي يركز على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما أعلن الوزير عن إطلاق وزارة الصناعة لمنظومة رقمية موحدة تهدف إلى دعم المصنعين، حيث توفر هذه المنظومة باقة من الخدمات الصناعية الرقمية التي تعزز من نشاط المستثمرين في جميع مراحل المشروع. من بين هذه الخدمات، تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، بما في ذلك الربط مع الجهات التمويلية وإتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين يسعون للتوسع في مجالات الصناعة.

ولفت هاشم إلى أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، حيث يتم حالياً تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق البيانات لتسهيل عملية تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين.

وعلاوة على ذلك، أكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وقد حددت الاستراتيجية خمس مجموعات صناعية وفقاً لمعايير علمية شاملة.

في تعقيب له، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن الجمعية مستعدة تماماً للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة اللازمة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، لتسهيل عملية اتخاذ القرار على مستثمري الصناديق الاستثمارية.