وزارة الاستثمار تطلق منحة لتأهيل الشركات وتعزيز قدراتها التصديرية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق منحة تدريبية تهدف إلى تأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

تشمل المنحة الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات. ومن المقرر أن يتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية، في حين يسهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة، وهو ما يتيح فرصة أكبر للشركات للاستفادة من هذه البرامج.

وأشار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة. ولفت إلى أهمية تطوير مهارات العاملين بالشركات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، مما يعزز قدرة الشركات على المنافسة.

وأوضح الوزير أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير. وقد بدأت الوزارة بالفعل تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.

كما أكد الدكتور محمد فريد أن استثمار الوزارة في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تهدف إلى رفع جاهزية الشركات المصرية ودخولها إلى الأسواق الخارجية.

تستهدف المنحة أيضًا أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، بالإضافة إلى العاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات، مما يعكس التزام الوزارة بدعم كافة الفئات المعنية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.