مطالب برلمانية عاجلة لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والمياه والغاز

في خطوة تتسم بالسرعة والاهتمام، دعا النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، إلى اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى خفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح وهدان أن هذه المطالب تأتي في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار إلى أن فواتير الخدمات الأساسية أصبحت عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثير التغيرات الاقتصادية.

وأكد النائب أن حماية المواطنين من هذه الأعباء تمثل واجبًا وطنيًا وبرلمانيًا، ويعد من أولويات حزب الجبهة الوطنية. وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة في تطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز، مشددًا على ضرورة أن تنعكس هذه الجهود على المواطنين من خلال تخفيض فعلي في قيمة الفواتير الشهرية.

واقترح وهدان مجموعة من الآليات الجديدة للتخفيف من ارتفاع الفواتير، منها إنشاء شريحة استهلاك مدعومة موحدة للكهرباء والمياه والغاز للأسر الأولى بالرعاية، بحيث لا تتجاوز فاتورة الخدمات الثلاث 300 جنيه شهريًا، لتمويل الفارق من خلال صندوق دعم الطاقة.

كما اقترح إلزام شركات التوزيع بتركيب عدادات ذكية تمنح خصمًا تلقائيًا للمستهلكين الذين يقللون من استهلاكهم بنسبة 15% عن الشهر السابق. بالإضافة إلى دمج فواتير الكهرباء والمياه والغاز في فاتورة واحدة ربع سنوية مع إتاحة نظام تقسيط بدون فوائد على 6 أشهر لمن تتجاوز فاتورته 1500 جنيه.

وأشار النائب إلى أهمية منح إعفاء بنسبة 20% على فاتورة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستخدم مكونًا محليًا بنسبة 60% فأكثر، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء وتحفيز الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة.

في ختام حديثه، أكد سليمان وهدان أن تطبيق هذه الآليات سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، حيث سيحمي 15 مليون أسرة من تقلبات الأسعار، ويزيد من معدلات الترشيد، ويشجع الصناعات الصغيرة، مما يحول الدعم من دعم سلعي إلى دعم إنتاجي يحقق قيمة مضافة، مشددًا على أن تخفيف فاتورة الخدمات الأساسية هو استثمار في استقرار الأسرة المصرية.