تحذيرات برلمانية من مخاطر عقود الإذعان في القطاع العقاري

أثار عضو مجلس النواب محمد الصالحي مخاوف جدية بشأن مخاطر عقود الإذعان التي تفرضها شركات التطوير العقاري، محذرًا من أزمة قد تهدد مدخرات الأسر المصرية. تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه السوق العقارية مشروعات متعثرة ويواجه بعض المطورين إجراءات سحب الأراضي.

وأكد الصالحي أن العقود الحالية التي تبرم بين المطورين والمواطنين تتميز بعدم التكافؤ، حيث تصاغ الشروط لصالح الشركات بشكل كامل. كما أشار إلى أن المواطنين يوقعون على هذه العقود تحت ضغط عبارات مثل "الوحدة هتروح عليك"، مما يتركهم في مواجهة بنود قانونية معقدة قد تهدد حقوقهم في الاستلام أو الاسترداد.

وفي سياق متصل، انتقد الصالحي غياب الرقابة الفعالة من هيئة المجتمعات العمرانية ولجان المتابعة، مما يترك المواطنين عُرضة للاستغلال من قبل شركات تمتلك مليارات الجنيهات. وطالب بتدخل تشريعي وحكومي عاجل لحماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع الحيوي.

كما أثار النائب تساؤلات بشأن الإجراءات المتخذة ضد "شرط التحكيم المجحف" الذي يتواجد في أغلب العقود، والذي يجبر المواطنين على اللجوء إلى التحكيم المكلف بدلاً من القضاء العادي. وطالب بضرورة حذف هذا الشرط من العقود لضمان حقوق المواطنين.

واقترح الصالحي ربط تراخيص البيع بنسبة الإنجاز الفعلي للمشروعات، مشددًا على ضرورة أن يتم البيع فقط بعد إتمام 30% من الإنشاءات على الأرض لتأكيد جدية المطورين. كما دعا إلى إنشاء "مرصد عقاري" لرصد شكاوى المواطنين ضد الشركات وتقديم هذه المعلومات بشكل علني لتحذير باقي المواطنين.

في الختام، أكد الصالحي أن حماية المواطنين من عقود الإذعان ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة ملحة لحفظ الثقة في القطاع العقاري، الذي يعتبر قاطرة للاقتصاد المصري. ودعا الحكومة إلى التحرك السريع لحماية حقوق المواطنين في هذا السياق.