قفزة في الاستثمار الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات.. تفاصيل الاجتماع الاقتصادي

شهدت المجموعة الاقتصادية اجتماعًا هامًا اليوم، حيث حضر الاجتماع عدد من القيادات الاقتصادية البارزة، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية والبنك المركزي.

استعرض الاجتماع عدة موضوعات حيوية، من أبرزها أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026، وكذلك مستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

خلال الاجتماع، تم تقديم تقرير حول أداء ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، حيث أظهر التقرير تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات، الذي اقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

كما تم الإشارة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، وهو ما ساعد في تقليص عجز ميزان المدفوعات. ويعود الفضل في هذا التحسن أيضًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة نتيجة زيادة أعداد الزائرين وتحسن متوسط إنفاق السائح.

تم تسليط الضوء أيضًا على اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى توفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية في البيانات المتاحة للمستثمرين.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بمصر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، أكد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.