عقوبات صارمة للتلاعب ببطاقات إثبات الإعاقة في القانون الجديد

دخل القانون الجديد حيز التنفيذ، ليحدد عقوبات صارمة ضد التلاعب ببطاقات إثبات الإعاقة. وفقًا للمادة (49) من القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، كل من يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يستخدم أيًا منهما وهو على علم بتزويرهما.

كما أقر القانون حالات تُعتبر فيها الأشخاص ذوي الإعاقة معرضين للخطر، وذلك طبقًا للمادة (46). يشمل ذلك أي حالة تهدد كرامتهم الشخصية واستقلالهم الذاتي، أو تمييزًا ضدهم بسبب إعاقتهم.

من بين الحالات التي تُعتبر خطرًا، تعرض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر في حال تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو حبس الشخص دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية اللازمة.

وفي سياق متصل، يعاقب القانون كذلك على الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي عليهم أو استغلالهم. كما يمنع القانون استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بهم.

يؤكد القانون على ضرورة توفير التهيئة المكانية والأمنية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن عملهم، ويدين العنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية الموجهة لهم. كما يشدد على عدم إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة دون ضرورة.

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حمايتهم، وتأكيدًا على أهمية دمجهم في المجتمع بشكل آمن وفاعل.