قانون المشروعات الصغيرة يحدد ضوابط جديدة لحوافز الاقتصاد غير الرسمي

أصدر قانون المشروعات الصغيرة مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم حوافز الاقتصاد غير الرسمي، حيث تركز المادة (89) على ضرورة أن تكون المشروعات التي تسعى للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها غير مسجلة ضريبيًا عند بدء سريان القانون.

تنص المادة (90) على أنه لا يُسمح للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت بالاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون، إلا بعد أن تقوم بتوفيق أوضاعها، مما يعكس توجه الدولة نحو تقنين القطاع غير الرسمي.

وفيما يتعلق بالضرائب، تحدد المادة (86) الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر بمبالغ سنوية تتناسب مع حجم أعمالها، حيث يُفرض ألف جنيه سنويًا على المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى ألفين وخمسمائة جنيه للمشروعات التي تتراوح أعمالها بين 250 و500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها 500 ألف جنيه.

علاوة على ذلك، يلتزم الجهاز المسؤول عن تنظيم المشروعات الصغيرة بتقديم مجموعة من الخدمات للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بخبراء مختصين، وذلك وفقًا للمادة (66).

كما يشير القانون في المادة (55) إلى تنظيم الترخيص لشغل الأماكن المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون مقابل الترخيص رمزيًا ولا يتجاوز نصف المبلغ المحدد لشغل تلك الأماكن، مما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وتعتبر خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.