تحذيرات دولية من إزالة أنقاض غزة وتأثيرها على تحقيق العدالة

أثارت تصريحات فرانشيسكا ألبانيزي، الخبيرة في الأمم المتحدة، جدلاً واسعاً حول عملية إزالة الأنقاض في قطاع غزة، حيث حذرت من أن هذه العملية قد تدمر الأدلة على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية. وتقدر الأمم المتحدة أن الحطام المتراكم في غزة يصل إلى حوالي 61 مليون طن، مما قد يستغرق سبع سنوات لإزالته بالكامل.

وأوضحت ألبانيزي أن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يكونا الخطوة الأولى قبل الشروع في إزالة الأنقاض. ووصفت الوضع في غزة بأنه ليس مجرد تراكم للحطام، بل يعتبر "مسرح جريمة، ومقبرة، وسجل مادي لما حدث خلال حملة قصف وحشية استمرت لعامين".

وأكدت المسؤولة الدولية أن الفلسطينيين يجب أن يتحملوا مسؤولية أي خطط تتعلق بإزالة الأنقاض، محذرة من أن أي تغييرات قد تطرأ على الموقع قد تؤدي إلى محو آثار الفظائع المرتكبة.

كما أشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بمشاركة شركات إسرائيلية في عملية إزالة الأنقاض، دون أن تكشف عن أسماء هذه الشركات. وقد قوبل موقفها بمعارضة شديدة من قبل الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي، الذين انتقدوا بشدة تصريحاتها.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو من العام الماضي بسبب جهودها في حث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين والشركات الإسرائيلية والأمريكية.

وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، حيث عثر فريق فلسطيني على رفات 112 شخصاً من نفس العشيرة في عمليات البحث التي جرت الشهر الماضي.