تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر بعض المصريات إلى السعودية حتى منتصف نوفمبر

في تطور جديد حول قضية قيود سفر بعض الفئات من المصريات إلى السعودية، تم تأجيل النظر في دعوى إلغاء التصريح المثير للجدل إلى تاريخ 14 نوفمبر المقبل. وتحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وقد أقامها الدكتور هاني سامح، المحامي، الذي انضمت إليه مجموعة من المواطنات بتدخل انضمامي، تأييدًا لطلبات وقف تنفيذ القرار وإلغائه.

وتستند الدعوى إلى أن القرار يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، ويعكس تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا ضد النساء. حيث أظهرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانوني توصية بإلغاء القرار، مشيرة إلى مخالفته لنصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

كما أكدت الهيئة أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، مما يعد تمييزًا غير مشروع.

وأشار الدكتور سامح في صحيفة الدعوى إلى أن القرار لم يقتصر فقط على تقييد السفر، بل تضمن تصنيفات تمس كرامة المرأة، حيث تم إدراج فئات واسعة منهن تحت مسمى "الفئات الدنيا"، وهو وصف اعتبره مهينًا ويطال مربيات ومديرات المنازل وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل.

وفي ختام الدعوى، تمسك مقدمو الطلبات بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه، مشددين على أن القرار حول حرية السفر إلى "رخصة إدارية" تخضع لمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.