ضغوط سياسية تدفع رئيس الحكومة الصربية للمطالبة بحل البرلمان

في خطوة غير مسبوقة، طالب رئيس الحكومة الصربية، ماتسوت، بحل البرلمان، وذلك خلال جلسة حكومية استثنائية عُقدت اليوم الإثنين. تأتي هذه المطالبة بعد عامين من الاحتجاجات الطلابية المتزايدة التي تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، في ظل مشهد سياسي متوتر.

قال ماتسوت: "أقترح أن تطلب حكومة جمهورية صربيا، وفقًا للدستور، من رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية"، مما يعكس تصاعد الضغوط السياسية التي يواجهها منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية كان من المقرر أن تُجرى في ديسمبر 2027، لكن الأحداث الأخيرة قد تعجل بتغيير هذه الخطة. حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة قادها الطلاب، خاصة بعد حادث انهيار مظلة في محطة بمدينة نوفي ساد في نوفمبر 2024، مما أظهر ضعف الحكومة أمام مطالب الشارع.

مر الحزب التقدمي الصربي، الذي يتزعمه الرئيس فوتشيتش، بأوقات صعبة، حيث اعتمد بشكل متكرر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما اعتبره كثيرون وسيلة لإضعاف المعارضة السياسية وتعزيز السيطرة على المؤسسات المنافسة.

تزامنت هذه الضغوط مع انتقادات متزايدة حول علاقات صربيا الخارجية، حيث تحافظ بلغراد على علاقات وثيقة مع الصين وروسيا، بينما تسعى رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

تسير الأحداث في صربيا نحو مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية، في ظل المطالبات الملحة بالإصلاحات والمزيد من الشفافية في العملية الانتخابية.